🔒 سياسة الخصوصية – متجر كادو كارت
في متجر كادو كارت، نلتزم بحماية خصوصيتك وتأمين بياناتك الشخصية وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتوافق مع سياسات منصة Shopify.
1- المعلومات التي نجمعها
- الاسم الكامل
- عنوان البريد الإلكتروني
- رقم الهاتف
- عناوين الشحن والفوترة
- معلومات الدفع (يتم معالجتها من خلال بوابات دفع آمنة دون تخزينها لدينا)
- سجل الطلبات والمشتريات
- بيانات التصفح من خلال ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
2- كيفية استخدام البيانات
- معالجة الطلبات وتنفيذ الشحن والتوصيل.
- تقديم خدمة عملاء فعّالة.
- إرسال إشعارات الطلبات والعروض.
- تحسين تجربة المستخدم وتحليل الأداء.
- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
3- تخزين وأمان المعلومات
نقوم بتخزين بياناتك على خوادم Shopify المحمية ببروتوكولات أمان متقدمة (SSL)، ولا يتم مشاركتها إلا في نطاق الحاجة:
- شركات الشحن والتوصيل.
- بوابات الدفع الإلكتروني.
- أطراف موثوقة لتحليل الأداء وتحسين الخدمات.
4- مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة
نحن لا نبيع أو نشارك بياناتك مع أي جهة لأغراض تسويقية خارجية. يتم مشاركة البيانات فقط مع:
- Shopify كمنصة استضافة.
- شركات الشحن والتوصيل.
- مزوّدي خدمات التحليلات والتسويق الإلكتروني.
- الجهات القانونية عند الحاجة للامتثال للقوانين.
5- حقوق المستخدم
- الوصول إلى بياناتك الشخصية.
- طلب تصحيح أو حذف بياناتك.
- سحب الموافقة على الرسائل التسويقية في أي وقت.
- الاعتراض على معالجة البيانات في ظروف معينة.
لطلب أي من هذه الحقوق، يُرجى التواصل معنا عبر:
- 📧 البريد الإلكتروني: support@kadocart.com
- 📱 واتساب: +971506815485
6- ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
نستخدم الكوكيز لتحسين تجربة المستخدم، وتحليل الاستخدام، وعرض الإعلانات المخصصة. يمكنك تعديل إعدادات الكوكيز في متصفحك في أي وقت.
7- التحديثات على سياسة الخصوصية
قد يتم تحديث هذه السياسة في أي وقت لتتوافق مع المتطلبات القانونية أو التغييرات التشغيلية. سيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على الموقع.
8- التواصل معنا
لأي استفسار أو مشكلة تتعلق بسياسة الخصوصية، يرجى التواصل معنا عبر:
- 📧 البريد الإلكتروني: support@kadocart.com
- 📱 رقم الهاتف/واتساب: +971506815485
9- القانون المطبق
تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاع يخضع لاختصاص المحاكم المحلية.