🔒 سياسة الخصوصية – متجر كادو كارت
في متجر كادو كارت، نلتزم بحماية خصوصيتك وتأمين بياناتك الشخصية وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبما يتوافق مع سياسات منصة Shopify.
1- المعلومات التي نجمعها
- الاسم الكامل
 - عنوان البريد الإلكتروني
 - رقم الهاتف
 - عناوين الشحن والفوترة
 - معلومات الدفع (يتم معالجتها من خلال بوابات دفع آمنة دون تخزينها لدينا)
 - سجل الطلبات والمشتريات
 - بيانات التصفح من خلال ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
 
2- كيفية استخدام البيانات
- معالجة الطلبات وتنفيذ الشحن والتوصيل.
 - تقديم خدمة عملاء فعّالة.
 - إرسال إشعارات الطلبات والعروض.
 - تحسين تجربة المستخدم وتحليل الأداء.
 - الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
 
3- تخزين وأمان المعلومات
نقوم بتخزين بياناتك على خوادم Shopify المحمية ببروتوكولات أمان متقدمة (SSL)، ولا يتم مشاركتها إلا في نطاق الحاجة:
- شركات الشحن والتوصيل.
 - بوابات الدفع الإلكتروني.
 - أطراف موثوقة لتحليل الأداء وتحسين الخدمات.
 
4- مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة
نحن لا نبيع أو نشارك بياناتك مع أي جهة لأغراض تسويقية خارجية. يتم مشاركة البيانات فقط مع:
- Shopify كمنصة استضافة.
 - شركات الشحن والتوصيل.
 - مزوّدي خدمات التحليلات والتسويق الإلكتروني.
 - الجهات القانونية عند الحاجة للامتثال للقوانين.
 
5- حقوق المستخدم
- الوصول إلى بياناتك الشخصية.
 - طلب تصحيح أو حذف بياناتك.
 - سحب الموافقة على الرسائل التسويقية في أي وقت.
 - الاعتراض على معالجة البيانات في ظروف معينة.
 
لطلب أي من هذه الحقوق، يُرجى التواصل معنا عبر:
- 📧 البريد الإلكتروني: support@kadocart.com
 - 📱 واتساب: +971506815485
 
6- ملفات تعريف الارتباط (Cookies)
نستخدم الكوكيز لتحسين تجربة المستخدم، وتحليل الاستخدام، وعرض الإعلانات المخصصة. يمكنك تعديل إعدادات الكوكيز في متصفحك في أي وقت.
7- التحديثات على سياسة الخصوصية
قد يتم تحديث هذه السياسة في أي وقت لتتوافق مع المتطلبات القانونية أو التغييرات التشغيلية. سيتم إشعارك عبر البريد الإلكتروني أو إشعار على الموقع.
8- التواصل معنا
لأي استفسار أو مشكلة تتعلق بسياسة الخصوصية، يرجى التواصل معنا عبر:
- 📧 البريد الإلكتروني: support@kadocart.com
 - 📱 رقم الهاتف/واتساب: +971506815485
 
9- القانون المطبق
تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي نزاع يخضع لاختصاص المحاكم المحلية.